کُوپِن الکترونیکی یا یارانه نقدی؟/ زمان اجرایی کالابرگ مشخص شد؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۸۳۶
داستان ورود کالابرگ الکترونیکی به اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد. این خبر پس از مدت کوتاهی توسط مقامات کشوری تکذیب شد. اما همان زمان یعنی در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، وقتی دولت بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اصرار داشت، یک شرط به خواست نمایندگان در پروسه‌ی این حذف گنجانده شد و آن بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست کالابرگ الکترونیک بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال امروز دولت بعد از گذشت بیش از هفت ماه از سال جدید که رسما موضوع توزیع کالابرگ اعلام شد، نتوانسته کالا برگ را طبق زمان اعلامی خود توزیع کند. دولت پیشتر اعلام کرده بود، تا مرداد ماه زیر ساخت لازم برای توزیع کالا برگ را فراهم خواهد کرد. اما نیمه دوم مرداد ماه، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد، ایجاد این زیر ساخت زمانبر است.
در نهایت مقرر شد، بعد از اجرای دو مرحله آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیکی توسط وزارت رفاه و ارائه گزارش به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد اجرای آن تصمیم‌گیری شود. زیرا سیاستگذار قصد نداشت، اجرای سراسری این برنامه مانند موضوع یارانه‌ها، منجر به بروز برخی اعتراضات شود.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفته است: «مسئولیت اجرای کالابرگ که تکلیف بودجه است، بر عهده وزارت کار است و بخشی از این تأخیر به علت نبود وزیر بود و مقداری سرعت کار را کند کرده بود و امیدواریم به‌زودی نتیجه این موضوع نهایی شده و بتوانیم آن را اعلام کنیم. زیرساخت‌های این مهم آماده شده تا در اجرا یا مشکلی روبرو نباشیم.
کامران ندریریال کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلند مدت در نظر گرفت. در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نقدی، افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند، تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن، برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود.»
ندری در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون دولت علیرغم وعده قبلی خود کالابرگ الکترونیکی را عملیاتی نکرده است، اظهار داشت: «یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ایجاد شود. بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعاً هزینه‌هایی را در پی دارد. شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.»
وی با اشاره به اینکه به طور قطع پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند، افزود: «با توجه به زیرساخت‌های فنی این کار، باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود. به نظر می‌رسد اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است. این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت با حذف ارز ترجیحی عملاً برخی از کالاها را تا ۲.۵ برابر گران کرد، گفت: «در کالای مانند مرغ قیمت هر کیلو از ۲۴ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به ۸۰ هزار تومان رسید. در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود.»
ندری اضافه کرد: «به طور کلی در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بسیار بیشتری روبرو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.»
وی ادامه داد: «اگر یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداثل تا پایان سال، آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود. اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار و یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالاها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «به عنوان مثال ما در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبرو بودیم به طور کلی قیمت برنج بیش از ۱۰۰ هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبرو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده، افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوارها حرف شود. طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالاهای اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تورم باشد.»
بیشتر بخوانید:
خبر ویژه درباره یارانه‌ها و کالابرگ/ مبلغ یارانه جدید چقدر است؟ اجرای «کالابرگ الکترونیک» در هاله‌ای از ابهام/ کوپن یا افزایش حقوق؟217 35
کد خبر 1689335منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کوپن کالابرگ توزیع نقدی یارانه کالابرگ الکترونیکی برگ الکترونیکی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی یارانه نقدی توزیع کالا هزار تومان کالا برگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد